أسدلت المحكمة الإدارية في المنطقة الشرقية الستار على فصل آخر من فصول النزاع القائم بين مجموعة أحمد القصيبي وإخوانه ومعن الصانع ومجموعة سعد بعد رفض الدعوى التي تقدم بها مجموعة القصيبي ضدها، لتكمل بذلك سلسلة من الأحكام التي صدرت من محاكم جنيف، و3 دول أوروبية أخرى على رفض الدعاوى من قبل شركة احمد حمد القصيبي وإلزامها بالوفاء بمستحقات الدائنين.

 الرياض:  أصدرت المحكمة الإدارية في المنطقة الشرقية حكمها النهائي برفض دعوى شركة أحمد حمد القصيبي وإخوانه ضد معن الصانع المتعلقة بالمطالبة بأكثر من 43 مليون سهم من أسهم مجموعة سامبا المالية بالإضافة إلى أكثر من مليار ريال كأرباح على تلك الأسهم.ووصفت المحكمة الإدارية حكمها في الدعوى بأنه نهائي وغير قابل للطعن موضحة رفضها للدعوى لانعدام الصفة وعدم الاختصاص. ويرى المحامي والمستشار القانوني محمد الضبعان في اتصال هاتفي مع " إيلاف" أنه في مثل هذه الحالة لا بد من معرفة تفاصيلها، مشيراً إلى أن الواضح مما ذكر أن القضية ردت بناء على انعدام الصفة بمعنى أن أبناء القصيبي الذين رفعوا الدعوى ليس لهم الحق في رفع الدعوى.

وأضاف أن ما يتعلق بالاختصاص فهو مرتبط بنوعية المحكمة التي تم تقدم إليها في الدعوى، بمعنى أن هناك محاكم مختصة لكل نوع من الدعوى، ولا يجوز رفع الدعوى إلا أمام المحكمة المختصة نظاماً، وهذا ما لم يتم في هذه الدعوى، كون الحكم ذكر أن المحكمة مختصة. وتابع أن ما يؤكد صحة الحكم أنه قد أيد من هيئة التدقيق واكتسب الصفة القطعية، لافتاً إلى أن هذا دليل على اتفاق الحكم مع السوابق القضائية، وما جرى عليه العمل في المحاكم الإدارية السعودية. وبين الضبعان أن ما يتعلق بالصفة لا بد من تحقيقها من خلال رفع الدعوى ممن لهم علاقة مباشرة في القضية، وأن يبحث عن المحكمة المختصة سواءً ولائياً أو قضائياً. ويعد هذا الحكم هو الأول رسمياً السعودية ضد القصيبي ولصالح الصانع ومجموعة شركات سعد، لكنه يأتي ضمن سلسلة من الإحكام بدأت تظهر في عدد من دول العالم، وذات صلة بالنزاع القضائي بين المجموعتين، حيث حكم نهاية الأسبوع الماضي قاضى محكمة جزر كايمن برفض دعوى القصيبى ضد معن الصانع ومجموعة شركات سعد، بعد عدم اقتناع بما جاء في فحوى الادعاء بوقوع تزوير، بعد أن كشف أخر التقارير الرسمية التي قُدمت لمحكمة الكايمن، وهو تقرير الدكتورة "أودرى جيلز" المعينة من قبل مجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه والتي أكدت في تقريرها النهائي، أن التوقيعات المنسوبة للشيخ سليمان القصيبي توقيعات صحيحة وسليمة، وأن التواقيع حول التسهيلات التي وقعها سليمان القصيبي لبيت التمويل الكويتي، البنك السعودي الهولندي، البنك السعودي للاستثمار، وبنك الجزيرة ليست مزورة، وكانت تلك المصارف قد أكدت في وقت سابق على صحة التوقيعات وطلبت من مجموعة القصيبي تسديد التزاماتها لعدم وجود ما يثبت تلك الادعاءات.  وقالت الدكتورة جيلز في تقريرها الذي قدم لمحكمة الكايمن والذي جاء وفق طلب المحكمة "يجب أن نعترف أن توقيعات سليمان القصيبي حقيقية"، وأنه مع فحص الأصول تبين للخبيرة أن التواقيع على الوثائق المتعلقة «هي تواقيع أصلية كُتبت بقلم حبر صحيح، وأن التواقيع لم يتم استنساخها من وثيقة لأخرى»، كما تدعي مجموعة القصيبي.

.  كما شكل دخول المبالغ المقرضة لمجموعة القصيبي في حساباتها دفاعاً قوياً لمجموعة سعد في إثبات بطلان الدعاوى المقامة ضدها، ودحض وقوع احتيال أو تزوير في الوثائق الخاصة بالمديونيات لدى المحاكم المختلفة. وفي منطقة الخليج، كانت هيئة غرفة البحرين لتسوية المنازعات قد أصدرت أولى أحكامها منذ تأسيسها في العاشر من يناير الماضي في الدعوى رقم 1/2010، والقاضي برفض ادعاء شركة احمد حمد القصيبي وإخوانه بوقوع تزوير في مستندات ووثائق المطالبه بسداد مديونيتها لبنك (بي أم أي)، والذي يلزم المجموعة بسداد مبلغ 23,3 مليون دولار.

  وقد تبين لهيئة غرفة البحرين لتسوية المنازعات وفقا لقرارها النهائي أن التوقيعات المنسوبة للمرحوم سليمان حمد أحمد القصيبي مكتوبة بخط اليد بقلم أزرق يبين آثار الحبر خلف الورق الموقع عليها ويستبين أثر القلم المستخدم للتوقيع على الأوراق التي سبقتها، وقد اطلعت الهيئة على صور التقارير التي قدمتها شركة احمد حمد القصيبي وإخوانه السعودية، والتي تستند إليها بوقوع التزوير، وقد جاء في حكم الهيئة انه بعد التمحيص فيها لم تجد فيها ثمة شواهد تزوير، وبإطلاعها أيضاً على أصول المحررات المدعى بتزويرها تبين لها أن التوقيعات الواردة بهذه المحرارات والمنسوبة إلى المرحوم سليمان القصيبي بأنها توقيعات متماثلة ولا يوجد بينها أوجه اختلاف، ولم يرد أي نسخ أو تزوير كما ادعت المجموعة. وأوضحت الهيئة في حكمها انه تبين لها عدم وجود فروق تدعو إلى القول بصدورها عن يد شخص آخر غير من نسبت إليه. كما أجمعت أحكام كل من محاكم جنيف، و3 دول أوروبية أخرى على رفض الدعاوى من قبل شركة احمد حمد القصيبي وإلزامها بالوفاء بمستحقات الدائنين.

 

¬