تعرّض العشرات من موظفي القطاع العام في مصر لعمليات نصب منظّمة من شركة وهمية أطلقت على نفسها "أيه جي غروب"، إدّعت أنها توفّر أسهل طريقة للتقسيط، وزجّت اسم بنك التعمير والإسكان كوسيط مصرفي. إلا أنّ الأخير يطالبهم  بحقوقه بعدما وقّع المخدعوعون على أوراق باستلام القروض.

القاهرة: تعرض مئات العاملين في بعض الهيئات والمؤسسات الحكومية في مصر لعمليات نصب محبوكة، قامت بها عصابة محترفة بالاحتيال على أصحاب الظروف والحالات الحرجة، وزجّ المحتالون اسم بنك التعمير والإسكان كوسيلة فعالة للإيقاع بهؤلاء الضحايا.

يروي (م .ج) موظف لـ"إيلاف" ما تعرّض له من نصب، موضحاً أن البداية كانت عبر إعلان ترويجي قامت بتوزيعه شركة تدعى "أيه جي غروب" للتجارة على المؤسسات والهيئات الحكومية الكبرى. وجاء في الإعلان أن الشركة المزعومة تعتبر من أهم الشركات في مصر، واستطاعت الربط بين راغبي التقسيط في المجالات كافة"، سواء قروض شخصية أو أدوات منزلية و سيارات، وحتى تمويل عقاري" وبين مجموعة متنوعة من البنوك على شبكة الكترونية واحدة تسمى التقسيط الالكتروني.

وزيادة في إغراء الضحايا، طلبت الشركة في إعلانها ممن يرغب في تقسيط منتج معيّن التوجه إلى AG مقر الشركة، وملء استمارة تمويل، متعهدة أن يقوم المستخدم لقاعدة البيانات بإرسال الطلب إلى بنوك عدة في وقت واحد، وفي أقل من 24 ساعة كحد أقصى سيصل أكثر من عرض، وللمرة سيكون من حق العميل اختيار طريقة التقسيط المناسبة لظروفه وحالته المادية.

لم تتوقف إغراءات الشركة لضحاياها عند هذا الحد، بل راحت تعدد في المزايا والإمكانيات المتوافرة لديها. وبحسب ما جاء في الإعلان تحت عنوان" فائدة التعامل معنا"، إدّعت مجموعة النصب والاحتيال أنها توفّر أسهل وأبسط طريقة للتقسيط، وبمجرد توقيع العميل أو الضحية - كتعبير أصح على طلبات التسجيل يمكن للشركة أن تسهل له الحصول على أية قروض في المستقبل، كما شددت الشركة على أن احتمالية رفض حصول على قرض معدومة تماماً، مع توفير القروض بأقل فائدة في السوق المصرية.

وقد انساق الكثيرون وراء عملية النصب، وقاموا بالتوقيع على أوراق الحصول على قروض من بنك الإسكان والتعمير. وزيادة في الحبكة، قامت الشركة المزعومة بتقديم مبلغ 2000 جنيه لكل من وقّعوا على أوراق القروض، على أمل أن يتم توفير باقي المبلغ بعد انتهاء البنك من إجراءاته.

كثيراً ما تساءل الضحايا عن المبلغ المتبقي من القرض، إلا أن الشركة كانت تطمئنهم إلى أن البنك لم ينته بعد من إجراءاته، وعندما استشعرت الشركة بأن الشكوك بدأت تدب في نفوس الضحايا، قامت بتغيير مقرها، وما هي إلا أيام قلائل، إلا وتبخّر أفراد شبكة النصب.

شهور عدة مرت، ولم يتواصل أحد مع العملاء، الذين اعتقدوا أن الأمر انتهى عند حصولهم على مبلغ الألفي جنيه، وسداد بعض الأقساط، حتى فوجئوا ببنك الإسكان والتعمير يطالبهم بالحضور لتسوية الأقساط المتأخرة، وإلا سيضطر أسفاً لتحريك دعاوى قضائية ضدهم.

البعض سارع بالتوجه إلى مقرّ بنك الإسكان والتعمير في مدينة السادس من أكتوبر، وسدد المبالغ التي وقّع عليها، مضافاً إليها فوائد التأخير، والبعض الآخر تجاهل مخاطبات البنك، حتى فوجئ بتحريك دعوى قضائية ضده.

وأمام تعدد المطالبات والتهديدات، قام العملاء بالتوجه إلى مقر البنك في مدينة السادس من أكتوبر، وكانت المفاجأة أن مسؤولي البنك أبلغوهم أنهم تلقوا العديد من الشكاوى، تفيد بأن عشرات العملاء تعرّضوا لعملية نصب من جانب شركة" أيه جي غروب"، وأنه لا مفر أمام الضحايا من سداد حق البنك، خاصة وأنهم وقّعوا على أوراق باستلام القروض.

¬